استعفای مایکل بار از فدرال رزرو و تأثیرات آن بر اقتصاد 📢
۱۸ دی ۱۴۰۳
استعفا مایکل بار از فدرال رزرو
مایکل بار، معاون نظارت فدرال رزرو ایالات متحده، اعلام کرده است که قصد دارد از سمت خود کناره‌گیری کند. این تصمیم به‌عنوان خروجی دیگر از سوی یکی از مقامات ارشد مرتبط با «عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» تلقی می‌شود؛ عملیاتی که به گفته برخی، تلاشی هماهنگ از سوی دولت فدرال برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های کریپتویی به خدمات بانکی بوده است.
استعفای بار از ۲۸ فوریه اجرایی خواهد شد، مگر اینکه پیش از این تاریخ جانشین وی تعیین شود. او این خبر را در نامه‌ای که در تاریخ ۶ ژانویه به جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ارسال کرده، اعلام کرد. با این حال، بار همچنان به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
بسیاری از مدیران صنعت کریپتو، مایکل بار را یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی بانک‌های آمریکایی برای ارائه خدمات به شرکت‌های این حوزه می‌دانند. این نگرش به‌ویژه پس از سخنرانی او در ۹ مارس ۲۰۲۳ تقویت شد؛ جایی که او تأکید کرد مالکیت مستقیم دارایی‌های کریپتویی توسط بانک‌ها از نظر فدرال رزرو اقدامی «ناایمن و ناسالم» به شمار می‌رود.
استعفای مایکل بار واکنش‌های مثبتی را در میان برخی از اعضای جامعه کریپتو برانگیخته است. سناتور آمریکایی، سینتیا لومیس، در پستی که در ۶ ژانویه در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، بار را به دلیل ناکامی در انجام وظایف خود به‌عنوان معاون نظارت فدرال رزرو مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: «مایکل بار در تمامی جنبه‌ها در ایفای مسئولیت‌های خود شکست خورده است. او با حمایت از عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ و سوءاستفاده از قدرتش، به صنعت دارایی‌های دیجیتال ایالت وایومینگ آسیب زده است.» در همین روز، کیتلین لانگ، مدیرعامل بانک کاستودیا، در پستی دیگر در X، مایکل بار را «دیبانکر ارشد فدرال رزرو» و «معمار اصلی عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» توصیف کرد و به نقش او در این اقدامات اشاره کرد.
استعفای مایکل بار، معاون نظارتی فدرال رزرو، از سوی فعالان حوزه بلاک‌چین با استقبال روبرو شده است. نیک کارتر، یکی از چهره‌های شاخص این حوزه، معتقد است که خروج بار نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به فناوری‌های نوین، به ویژه ارزهای دیجیتال است. وی با اشاره به استعفای یا کناره‌گیری بیش از نیمی از مقامات ارشد نظارتی در دولت بایدن، از جمله رؤسای شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، این رویداد را نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های مالی ایالات متحده می‌داند.
